د.عبد العزيز الصويغ

 زواج القاصرات هو مأساة في حد ذاته؛ حتّى لو لم ينتهِ بمآسٍ كتلك التي حدثت للطفلة اليمنية إلهام مهدي شوعي العسي، ذات الثلاثة عشر ربيعًا، والتي زُوِّجت ضمن ما يُعرف بزواج البدل، إلى زوجها الثلاثيني، مقابل تزويج أخت زوجها إلى أحد أفراد عائلتها. فلقد تُوفيت الطفلة اليمنية وفق «منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان»؛ بسبب «تمزّق كامل في الأعضاء التناسلية، ونزيف مميت» طبقًا لتقرير طبي صادر عن مستشفى الثورة. واعتبر منتدى الشقائق «الطفلة إلهام شهيدة العبث بأرواح الأطفال في اليمن، ونموذجًا صارخًا لما يشرعه دعاة عدم تحديد سن الزواج من قتل يطال القاصرات في اليمن». ويُطلق المجتمع المدني، والصحافة اليمنية على الفتيات اللواتي يتم تزويجهن في سن الطفولة اسم «عرائس الموت»! ولاسيما بعدما تُوفيت فتاة عمرها 12 عامًا، بينما كانت تضع مولودها الأول في سبتمبر الماضي.

وإذا كان البرلمان اليمني أقرّ مشروع قانون يضع حدًّا أدنى لسن الزواج هو 17 عامًا للنساء، و18 عامًا للرجال، لم تتم المصادقة عليه بعد، فإن الأمر عندنا مايزال تحت جدل كبير. فبالرغم من مطالبة حقوقيين، وعلماء سعوديين السلطات السعودية بالتصدّي لزواج القاصرات في السعودية، أو إجبارهنّ على الزواج، محذّرين من التداعيات الاجتماعية لهذه المشكلة، وضرورة سن قوانين تضع حدًّا أدنى للسن المناسب للزواج، إلاّ أن الأمر مايزال عندنا ما بين الأخذ والرد، بالرغم ممّا تمثله هذه الظاهرة من حرج دولي للمملكة؛ لتعارض زواج القاصرات مع الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها الحكومة السعودية.

العجيب أن يتكرر حدوث مثل هذه التعديات على حقوق الطفولة، ناهيك عن التعدّي على حقوق النساء رغم أنهنّ بناتنا، وشقيقاتنا اللاتي أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع بهنّ خيرًا،

فسبق بذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نتغنى باعتباره أول إعلان يَصدر عن هيئة عالمية يشتمل على بنود لإقرار حقوق الإنسان! ففي خطبته -صلى الله عليه وسلم- كانت وصيتُه بالنساء خيرًا: «واستوصوا بالنساء خيرًا». فهي كإنسانة لا تفترق عن الرجل، وفي الحقوق أيضًا «أيُّها الناس.. إن لكم على نسائكم حقًّا، ولهنّ عليكم حقًّا...»، ثم كان الأمر بالترفق بهنّ والقضاء على كل أشكال العنف والقهر التي كانت تُمارَس ضد المرأة، «فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع، وتضربوهن ضربًا غير مبرِّح». ثم حدد حقوق الزوجة على زوجها في وجوب الإنفاق عليها وكسوتها، مع معاملتها بالمعروف «فإن انتهين فلهنّ رزقهن وكسوتهن بالمعروف، واستوصوا بالنساء خيرًا، فإنهنّ عندكم عوانٍ لا يملكن لأنفسهن شيئًا، وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهنّ بكلمة الله».

وهكذا فالإسلام جعل إكرام المرأة وإعزازها، وتوفير الحياة الكريمة لها حقًّا مقدّسًا ضمن مؤسسة الأسرة خلية الأسرة الاجتماعية والإنسانية الكبرى على قاعدة الغُنم بالغرم، أو تكافؤ الحقوق مع الواجبات. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال في مَن يضربون النساء: (ليس أولئك بخياركم)، فلا أدري ماذا يمكن أن نعتبر مَن يهينها بأي طريقة كانت، بما فيها اعتبارها سلعة يبادلها لمتعته الخاصة؟! لذا فما زلتُ أقول إن الأمر الرئيس الذي أتمنى لو يرجع المسلمون فيه إلى الوراء هو تعامل المجتمعات الإسلامية مع المرأة التي تراجعت حقوقها في معظم المجتمعات الإسلامية عنها عن عهد النبوة قبل ما يزيد عن 1400عام!!

المصدر : جريدة "المدينة"